به نقل از «مهر»

پیگیر اعاده اموال غارت شده ملت توسط خاندان پهلوی هستیم

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۵۲۳۱

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگویی با اشاره به اینکه به طور کلی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور متولی یک حوزه تخصصی در دولت است، گفت: با این‌حال تلاش داریم تا در بخش‌هایی که امکان و ظرفیت وجود دارد، نسبت به توسعه مشارکت‌های مردمی اقدام شود.

مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی در دستور کار دولت

وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم افتخار و موفقیت خود را در «مردمی‌بودن» می‌داند و ما نیز در معاونت حقوقی هر جا که بتوانیم نسبت به ظرفیت‌سازی برای این مردمی‌سازی اقدام می‌کنیم افزود: یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند در راستای مردمی‌سازی و پروژه احیای امید و اعتماد به دولت محسوب شود، مسأله مهم «اجرای قانون اساسی» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دهقان با بیان اینکه همان‌طور که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی و همچنین مواد ۱۳ و ۱۴ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است، مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور به عنوان دومین مقام رسمی کشور قرار گرفته است ادامه داد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم به عنوان دولتی مردمی، شخص رئیس‌جمهور محترم مکرراً بر اجرای اصول قانون اساسی بویژه در حوزه حقوق و آزادی‌های ملت و احیای حقوق تضییع شده آنها تأکید کردند. گواه بر این مدعا نیز توجه ویژه‌ای است که در سند تحول دولت مردمی به این موضوع داشته‌اند و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را در این زمینه مسئول دانسته‌اند. بر این اساس، از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از معاونت‌های زیرمجموعه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری یعنی معاونت قانون اساسی عهده‌دار امور مربوط به این حوزه شده است. در این راستا، طی مدت سپری شده از عمر این دولت، پرونده‌های متعددی با موضوع عدم اجرای قانون اساسی برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد و تلاش شده تا موضوع اجرای قانون اساسی بویژه در حوزه حقوق و آزادی‌های شهروندان بخشی از اولویت‌ها باشد.

راه اندازی سامانه پیگیری اصول قانون اساسی

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در همین راستا چندی پیش «راه اندازی سامانه پیگیری اصول قانون اساسی» که به عنوان ابزار ارتباط مردم با دولت در جهت اجرای قانون اساسی ایفای نقش می‌کند، رونمایی شد و این سامانه رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. در این سامانه شهروندان می‌توانند مستقیماً عدم اجرای قانون اساسی در حوزه‌های مختلف را گزارش کنند و این گزارش‌ها تا اجرای کامل قانون اساسی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهور پیگیری خواهند شد. همچنین در این سامانه امکان ثبت ایده توسط نخبگان و شهروندان در اجرای اصول قانون اساسی فراهم شده است.

جزئیات تشکیل «هیأت عالی اجرای قانون اساسی»

وی همچنین گفت: تأکید سند تحول دولت مردمی برای احیای حقوق و آزادی‌های اساسی ملت، ترویج قانون‌گرایی، ضرورت تحول در نحوه اجرای قانون اساسی و لزوم استفاده از نظرات نخبگان، اندیشمندان و صاحبنظران متعهد مخصوصاً در حوزه حقوقی منتج به ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» و در نتیجه تشکیل «هیأت عالی اجرای قانون اساسی» شده است. محمد دهقان در خصوص ساختار هیأت عالی نیز توضیح داد: این هیئت ترکیبی از اعضای حقوقی و ۸ نفر حقوقدان است که به پیشنهاد معاون حقوقی رئیس‌جمهور با حکم رئیس‌جمهور محترم منصوب می‌شوند. این هیأت که تاکنون چند جلسه آن برگزار شده است، اهداف مهمی چون تحقق حاکمیت قانون در همه سطوح جامعه، گسترش اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی، نهادینه‌سازی فرهنگ التزام به قانون اساسی در کشور، ارتقای اعتماد متقابل بین مردم و حکومت، پیشگیری از نقض قانون اساسی، تثبیت حقوق عامه و مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی را دنبال می‌کند. ما در دولت بر این باوریم اگر بتوانیم فضای مشارکت واقعی مردم در الگوی حکمرانی کشور را متناسب با اقتضائات جدید هموار کنیم، توانسته‌ایم در فرایند احیای اعتماد و امید عمومی در کشور قدم برداریم.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بر اساس وظیفه ذاتی خود در استیفای حقوق دولت و ملت، هر جا که گزارشی دریافت کردیم مبنی بر اینکه قانون اساسی نقض شده، وارد عمل شده و فوراً با دستگاه مربوطه مکاتبه کردیم تا پاسخ بدهند خاطرنشان نمود: هر جا اخباری دریافت کردیم که یک موضوع مهم و اصلی از قانون اساسی روی زمین مانده، به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع دادیم و مسأله را بررسی کردیم. در مواردی هم اگر متوجه شدیم خلافی صورت گرفته، تخلفات را به دستگاه‌ها تذکر دادیم که برطرف یا برخورد شده و از ادامه آن جلوگیری شود.

اعاده اموال غارت شده ملت توسط خاندان پهلوی در دستور کار معاونت حقوقی رئیس جمهور

وی در ادامه به وظایف دولت در خصوص اساس اصل ۴۹ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در راستای اجرایی‌سازی این اصل یکی از موضوعاتی که می‌بایست در راستای استیفای حقوق ملت دنبال می‌کردیم، پیگیری اموال غارت شده ملت از سوی خاندان پهلوی و وابستگان آنها بود که متأسفانه در چند دهه گذشته پیگیری جدی در خصوص آن صورت نگرفته بود. ما در معاونت حقوقی نقشه راهی برای اعاده قانونی این اموال طراحی کردیم که مسیر اجرایی آن آغاز شده است. این مسیر همه‌جانبه و با استفاده از ظرفیت‌ها و همکاری تعدادی از دستگاه‌ها در حوزه قضائی، اطلاعاتی و مالی آغاز شده است.

محمد دهقان در این زمینه توضیح داد: این ضرورت متعلق به امروز نیست بلکه یکی از مفاد بیانیه الجزایر است. بر اساس این عهدنامه آمریکا باید اطمینان دهد که هرگونه تصمیمات دادگاه‌های آمریکا در رابطه با انتقال دارایی‌های شاه و حکومت پیشین ایران را، مستقل از اصل مصونیت شاه اجرا خواهد کرد. اگر شاه و درباریان و بستگان شاه اموال ملت را غارت نمی‌کردند، دلیلی نداشت که ما در بیانیه الجزایر، آزادی جاسوسان امریکایی را به استرداد اموال شاه منوط کنیم.

وی با بیان اینکه تعهدات آمریکا در بیانیه الجزایر صرفاً به اعاده اموال شاه محدود نمی‌شد بلکه آنها ملزم بودند که از هرنوع مداخله سیاسی و نظامی در امور داخلی ایران پرهیز کنند اما تقریباً هر سال و هر ماه و هر روز بعد از این بیانیه نسبت به مداخله در امور ایران اقدام کرده‌اند ادامه داد: لذا ما در معاونت حقوقی الگوی آفند و پدافند حقوقی در برابر این نوع از مداخلات امریکایی را طراحی و در دست اجرا داریم. هرچند می‌دانیم که فضای حاکم بر عرصه بین‌الملل و نظام حقوقی جهانی عادلانه نیست و به تعبیر رهبر عزیزمان جای جلاد و شهید را عوض می‌کنند. با این حال ما در مسیر استیفای حقوق ملت ایران از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و سکوت را جایز نمی‌دانیم.

رسانه‌های تروریستی باید پاسخگوی اقدامات خود در جنگ ترکیبی باشند

معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از این مصاحبه به موضوع پیگیری حقوقی تروریسم رسانه‌ای دشمن نیز اشاره کرد و افزود: متأسفانه در حوادث اخیر که به تعبیر دقیق یک مدل از جنگ ترکیبی بود دشمن از همه ابزارها و امکانات خود علیه ملت ایران بهره برد. برخی رسانه‌های وابسته به دشمن و ارتجاع نیز در این ایام عملاً به بازوی تروریسم تبدیل شدند و با ترویج خشونت تلاش داشتند پروژه «ویران‌سازی ایران» را عملیاتی کنند؛ نقشه‌ای که با حضور بصیرت‌مدارانه و هوشیارانه ملت ایران نقش بر آب شد. اما اکنون رسانه‌هایی که خود را مدعی آزادی و حقوق بشر می‌دانند باید نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشند. وی با بیان اینکه مستندسازی دقیقی از اقدامات خلاف و توأم با خشونت این رسانه‌ها صورت گرفته که مبنای پیگیری حقوقی این رسانه‌ها در سطوح و مراجع مختلف است افزود: در گام نخست برخی از این رسانه‌ها که در کشور انگلیس ثبت شده‌اند باید نسبت به قواعد داخلی این رژیم پاسخگو باشند. این رسانه‌ها باید در وهله نخست پاسخگوی نقض قوانین و مقررات آفکام باشند. ما مطلع هستیم که گزارش‌ها و شکایت‌هایی از این رسانه‌ها در آفکام ثبت شده است. امیدواریم دولت انگلیس این بار به مقررات وضع شده خودش توجه کند و یک‌بار هم که شده، اجازه بدهد نسبت به مقررات داخلی انگلیس، عادلانه حکم شود. البته این تنها مسیر پیگیری حقوقی اقدامات تروریستی این رسانه‌ها نیست و مسأله از مسیرهای دیگری نیز دنبال می‌شود.

جزئیاتی از لایحه دولت برای ساماندهی تجمعات

معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفتگو به تصویب لایحه دولت در زمینه ساماندهی تجمعات، در هیأت وزیران اشاره کرد و گفت: از دهه ۶۰ تا امروز، در قانون احزاب شرایط برگزاری تجمعات پیش‌بینی شده بود که این قانون در سال ۹۵ اصلاح شد. با وجود این، تجربه به ما می‌گوید نیازمند تحول در برگزاری تجمعات هستیم. در مرحله نخست، باید کار برای کسانی که قصد برگزاری تجمع دارند، تسهیل شود تا راحت‌تر تقاضای خود را ارائه کنند، ضمن اینکه مرجع پاسخگویی هم نباید سلیقه‌ای رفتار کند.

وی در خصوص جزئیات این لایحه نیز گفت: در این لایحه درباره درخواست‌ها و ارائه پاسخ، زمانبندی پیش‌بینی شده است. معتقدیم در این زمینه باید فرایندهای قانونی را تسهیل کنیم تا از کار غیرقانونی جلوگیری شود. به طور کلی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمع باید شرایطی داشته باشد، از جمله اینکه مغایر مبانی اسلامی نباشد یا بدون حمل سلاح باشد. اینها اصول بنیادین قانون اساسی است و نمی‌توان آنها را کنار گذاشت، همچنان که نمی‌توان اجازه داد کسی علیه اصل جمهوریت تجمع کند. بنابراین تجمعات چهارچوب دارد و نمی‌تواند خلاف اصول قانون اساسی باشد. حفظ نظم عمومی هم یکی از خط قرمزها است. البته باید با یک نگاه رقیقی به آن توجه شود. هر تجمعی ممکن است نظمی را برهم بزند، اما نظم عمده را نباید برهم بزند و مردم نباید دچار مشکل شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در لایحه دولت، مکان خاصی برای برگزاری تجمعات تعیین شده است نیز گفت: در لایحه پیش‌بینی شده است که در شهرهای با جمعیت بیشتر از ۳۰۰ هزار نفر، استانداری‌ها موظف هستند مکان‌هایی را مشخص کنند تا اگر مردم تمایل داشتند، در آنجا تجمع کنند، اما الزام نکردیم که حتماً در این مکان‌ها باشد. زیرا تجمع، مطلق است و قانون اساسی این اجازه را داده تا هرجا مردم تمایل داشته‌اند تجمع کنند، به شرطی که نظم عمومی برهم نخورد. همچنین در دیگر شهرها، استانداری می‌تواند مکان‌هایی را پیشنهاد کرده و تسهیلاتی را برای مردم فراهم کند. زیرا طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، کسی نمی‌تواند احقاق حق خود را وسیله اضرار غیر قرار دهد. شاید کسی تمایل دارد مقابل مجلس یا قوه قضائیه تجمع کند و ما نمی‌توانیم بگوییم حتماً باید مثلاً در پارک لاله برگزار شود. لذا این موارد در لایحه پیش‌بینی و تسهیل شده است. البته سختگیری هم نباید کرد. کار سنگینی برای تدوین این لایحه انجام شده و امیدواریم با همکاری مجلس آن را به تصویب برسانیم.

کد خبر 5701194 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه معاونت حقوقی رئیس جمهور محمد دهقان دولت سیزدهم انقلاب اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان ونزوئلا ایران محمد باقر قالیباف محمد مخبر حسین امیر عبداللهیان رژیم صهیونیستی کوبا جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی سازمان انرژی اتمی نیروی زمینی ارتش معاون حقوقی رئیس جمهور اجرای قانون اساسی اصول قانون اساسی قانون اساسی رئیس جمهور معاونت حقوقی برگزاری تجمع رسانه ها ریاست جمهور مردمی سازی دستگاه ها پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۵۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیر لایحه امنیت شغلی کارگران هستیم | با تهدید‌ها و تحریم‌ها نمی‌توانند ملت را متوقف کنند

به گزارش جام جم آنلاین، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور اسلامی ایران امروز - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - در سی‌وپنجمین جشنواره ملی تقدیر از کارگران نخبه، گروه‌های کارگری و واحد‌های نمونه حضو یافت.

رئیس‌جمهور با همراهی عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدای لوح و تندیس ویژه از جمعی از کارگران نخبه و گروه‌های کارگری تقدیر کرد.

رئیس جمهور در جمع کارگران نخبه اظهار داشت: خدا را شاکریم که نشست ما بعد از جلسه بسیار با شکوهی که در محضر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بود، تشکیل می‌شود که ما از رهنمود‌های ایشان بهره ببریم، مدیران و محافل کارگری تلاش کنند، سازو کار‌های لازم برای اجرایی شدن فرمایشات ایشان را بیاندیشند، قانون و سیاست‌های نظام در جهت رشد اقتصادی و تولید مصوب شده است که باید اجرایی شود.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه این جلسه در کارخانه بزرگی که کارگران عزیز آن کار‌های بسیار مهم و قابل عرضه‌ای را تولید می‌کنند برگزار شده است، گفت: محصولاتی که در اینجا می‌بینید به دست توانای کارگران ساخته شده است که نشان دهنده توانایی کشور ماست، نشان دهنده ذوق و سلیقه و تلاش کارگران و مهندسان عزیز ماست. این‌ها نمونه‌ای است که ثابت می‌کند در این کشور کار‌های بزرگی انجام می‌شود. 

وی با تاکید بر اینکه دشمن همانطور که در همه عرصه‌ها ناکام مانده حتما در عرصه اقتصادی نیز ناکام خواهد ماند، اظهار داشت: محور تولید کارآفرینی و کارگر است. نقش کارگران نقش بی‌بدیلی است و لذا باید همه حمایت‌های حقوقی، مالی و اجتماعی از کار و کارگر صورت گیرد که روز به روز تولید ما در کیفیت و کمیت رشد پیدا کند. تولیدات ما باید استاندارد‌ها و شاخص‌ها را داشته باشد و باید تولید برتری داشته باشیم که در دنیا بهترین باشد و این از ملت ما برمی‌آید که حتی بالاتر از استاندارد‌های ضروری می‌توانند کالا‌ها را تولید و عرضه کنند.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: این امیدآفرین است که عزیزان ما علی‌رغم همه تهدیدها، تحریم‌ها و برخی کاستی‌ها، تولیدات امیدآفرین برای کشور دارند و این همان است که رهبری تاکید کردند که باید تلاش‌ها و اقدامات امیدآفرین توسعه یابد.

ما پای کار ایرانیم؛ کارگران و کارفرمایان ایران با روحیه جهادی پای کار ایران هستند

رئیس جمهور با بیان اینکه «ما پای کار ایرانیم» اظهار داشت: این پای کار ایران بودن است و نشان می‌دهد با همین روحیه جهادی و ارزشمند کارگران و مهندسان، کارفرمایان و متخصصان پای کار ایران هستند و دشمن همانطور که در همه عرصه‌ها ناکام مانده حتما در عرصه اقتصادی نیز ناکام خواهد ماند.

رئیس جمهور محور همه تلاش‌ها را در فعالیت و تولید دانست و گفت: محور در تولید کارآفرین کارگر است که نقش بی بدیلی دارند و بنابراین باید همه حمایت‌ها اعم از حقوقی، مالی، اجتماعی از کار و کارگر شکل بگیرد.

آیت الله رئیسی بر کیفی و کمی بودن تولیدات تاکید کرد و افزود: باید تولیدات با کیفیتی داشته باشیم. ملت ما نشان داده که می‌تواند حتی بالاتر از استاندارد‌های ضروری کالایی را تولید و عرضه و حتی کالای برتر را در دنیا ارائه کنند.

پیگیری مجدانه دولت برای به سرانجام رسیدن لایحه امنیت شغلی کارگران

رئیس جمهور در جشنواره ملی امتنان از کارگران و گروه‌های کار و واحد‌های نمونه ادامه داد: آقای وزیر توضیح دادند که لایحه امنیت شغلی کارگران در دولت تصویب شده است و ان‌شالله از طریق مجلس دنبال خواهد شد که سریعتر به نتیجه برسد. ثبات شغلی برای کارگران مساله بسیار مهمی است. تزلزل شغلی نه تنها فرد بلکه خانواده را متزلزل می‌کند. 

وی با تاکید بر اینکه خداوند متعال تفضل کرد و به دست شما کارگران و کارآفرینان عزیز امروز شاهد افزایش میزان اشتغال و کاهش بیکاری در کشور هستیم، اظهار داشت: آمار اشتغال نشان می‌دهد که زمینه ایجاد اشتغال برای تحصیل‌کرده‌ها بسیار بهتر از قبل فراهم شده است.

آیت‌الله رئیسی بیان کرد: رهبری بسیار حکیمانه فرمودند که ما در بین جامعه کارگری نخبگانی داریم که بعضا مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند. این نخبگان مبتکر، خلاق، صاحبنظر و صاحب ایده هستند لذا هم خودشان و هم ایده‌هایشان باید مورد توجه قرار بگیرد. 

وی خاطرنشان کرد: آقای مرتضوی در وزارت تعاون و آقای علی‌آبادی در وزارت صمت کاری که در وزارت رفاه انجام شده که به نخبگان توجه شود و نخبگی نخبگان را تقویت کند و ایده‌ها و ایده‌پردازی‌ها را از کسانی که در میدان و عمل صاحب ایده شدند را دنبال خواهند کرد.

رئیس جمهور یادآور شد: یک زمانی یک شخصی در دانشگاه و پای تخته صاحب ایده می‌شود آن هم مهم و صاحب‌نظر است، اما کسی که در عمل صاحب ایده و نظریه شده است، یک نظریه و یک خلاقیت و ابتکار قابل عرضه است و این نخبگی حتما باید مورد توجه خاص قرار بگیرد. 

آیت‌الله رئیسی عنوان کرد: تعداد نخبگان در جامعه کارگری کم نیستند. ما در دولت حتما توجه به مساله نخبگان، ایده‌های نخبگان و دیدگاه‌های آن‌ها با اولویت توجه می‌کنیم.

با تهدید‌ها و تحریم‌ها نمی‌توانند ملت را متوقف کنند

رییس جمهور گفت: اکنون در فضای اقتصادی، جنگ اقتصادی بر کشور تحمیل شده است مانند همان فضای جنگ تحمیلی. اما جوانان، کار آفرینان و کارگران تاکنون نشان دادند همانگونه که در جنگ نظامی رزمندگان سیلی محکمی به دشمنان زدند، تولید کنندگان و کارگران ما هم در جنگ اقتصادی سیلی محکمی به دشمنان خواهند زد. 

آیت الله رئیسی ادامه داد: در مساله جنگ اقتصادی تصور کردند که با برخی تهدید‌ها و تحریم‌ها می‌توانند ملت را متوقف کنند در حالیکه کشور از رشد اقتصادی، رشدتولید و نوآوری و خلاقیت‌ها و رشد در حوزه‌های فناورانه برخوردار است.

رییس جمهور به رشد کمی و کیفی در محصولات شرکت‌های دانش بنیان اشاره و رشد صادرات این شرکت‌ها را بیش از ۲ میلیارد دلار عنوان کرد و خطاب به کارگران گفت: اینکه شما شعار ما پای کاریم را سر می‌دهید، واقعا پای کار هستید.

بیمه کارگران ساختمانی مورد تاکید دولت است

رئیس جمهور در جشنواره ملی امتنان از کارگران و گروه‌های کار و واحد‌های نمونه اظهار داشت: مساله بیمه کارگران ساختمانی بسیار مهم است. آن‌ها بسیار زحمتکش هستند و در شرایط سخت در تولید ساختمان و مسکن که پیشران اقتصادی است، نقش دارند. بیمه کارگران ساختمانی مورد تاکید دولت است، موانعی وجود داشت و در تلاشیم با کمک نمایندگان مجلس هر چه سریعتر موانع را رفع کنیم. ساز و کار سه جانبه کارگری، کارفرمایی که در قانون تعریف شده است، سازوکار خوبی است و باید دنبال شود.

وی اظهار داشت: بانک‌ها با اشتغال، مسکن و با ازدواج همراهی کنند. بر پرداخت وام برای هر سه موضوع همواره تاکید کرده‌ام و از این سخن‌گاه نیز تاکید می‌کنم. این وام‌ها می‌تواند به رفع دغدغه جوانان عزیزان کمک به سزایی کند. مسئول بانک رفاه کارگران اعلام آمادگی کرد که برای پرداخت تسهیلات به مسکن کارگران همراهی و کمک کند. ان‌شالله که بانک رفاه کارگران بتواند دغدغه‌های مسکن و دغدغه تسهیلات آنان را حل کند.

علاوه بر این سید صولت مرتضوی وزیر کار و رفاه اجتماعی در آغاز این مراسم به گزارش عملکرد فعالیت وزارتخانه تحت نظارت خود پرداخت و گفت: براساس گزارش مراکز رسمی بالغ بر ۷۵۰ هزار اشتغال خالص ایجاد شده است، یعنی اشتغال منهای بازنشستگان و مشمولان بیمه بیکاری و این بدان معناست که ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی که خالص آن ۷۵۰ هزار نفر می‌شود.

وزیر کار تاکید کرد: اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، تدوین برنامه‌های راهبردی برای اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، حمایت از کودکان دارای سوتغذیه و بازمانده از تحصیل، پوشش بیمه‌ای ۲۳۴ قلم داروی جدید، پوشش هزینه‌های درمان ناباروری و بیماری‌های خاص، ایجاد ثبات و امنیت شغلی و حمایت از مشاغل ایجادی، تلاش برای جلوگیری از تعطیلی واحد‌هایی که در شرف تعطیل بودند، به ظرفیت اسمی رساندن سایر کارخانه‌ها که از ۱۰ هزار واحد عبور کرد، اصلاح قانون کار برای تبدیل قرارداد موقت به دائم از جمله مهمترین اقدامات وزارت کار است.